قال المحامي العام في محكمة العدل الأوربية أنه لا ينبغي على قوقل حذف المعلومات الحساسية من نتائج البحث خاصتها.
وأضاف في بيان نشر اليوم قول Niilo Jääskinen وهو مستشار للإتحاد الأوربي أنه في حين يجب على قوقل الإلتزام و الإمتثال للقوانين المحلية لحماية البيانات، فإنه لا داعي لحذف المعلومات الحساسية التي يتم إنتاجها بشكل قانوني من قبل الطرف الثالث.
ويدل هذا على أنه في بعض الأحيان تناقض حماية حرية التعبير مع حق الخصوصية، و تواجه قوقل غرامات في فرنسا و أسبانيا لأنها لا تعدل سياسة الخصوصية الخاصة بها.
و قال مندوب عن Jääskinen أن مزودي خدمات محركات البحث ليسوا مسؤولين عن حماية البيانات الشخصية من الظهور على الويب التي تعالجها.
و يأتي هذا الكلام بعدما قام شخص أسباني برفع دعوى ضد قوقل و فرع الشركة في أسبانيا عام 2010 يطلب فيها إزالة تفاصيل إشعار مزاد تم وضعه على منزله لبيعه في المزاد العلني، و نشرت صحيفة اسبانية القصة و قدمت نسخة رقمية من الإشعار قام محرك البحث قوقل بأرشفتها.
وتستطيع شركة قوقل حجب الوصول إلى أي موقع يعرض محتوى غير قانوني ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو يحوي معلومات تشهيريه، لكن في هذه الحالة تكون المعلومات قد عرضت للعموم سلفاً قبل أن تتمكن الشركة من منع الوصول للموقع عن طريق محرك البحث.
وفي حين أن بيان النيابة العامة ليس ملزم و عادة ما يصدر بعض القضاة الأوربيين قرارهم بالإعتماد على هذه البيانات و يتوقع أن يصدر في نهاية العام الحكم النهائي.
ومن جهتها قال Bill Echikson رئيس قسم حرية التعبير في قوقل الإتحاد الأوربي أن هذا الرأي جيد من أجل حرية التعبير ويدعم وجهة نظر الشركة منذ فترة تطويرة التي تطلب من محركات البحث مراقبة المعلومات المنشورة.
